أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده يوم الأحد الماضي جاء في إطار متابعة الأولويات الوطنية على مستوى المحافظات، مؤكداً على أهمية مكافحة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل استنزافًا لموارد الدولة المصرية.
وأكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفات وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.
وأضاف أن الحكومة تعتمد على تقنيات حديثة لمراقبة شبكات الكهرباء، مما يمكنها من اكتشاف أي استهلاك غير مبرر أو غير مقروء بشكل سريع وفعال.
مما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وحماية البنية التحتية الكهربائية. وتأكيداً على الجدية في مكافحة سرقة الكهرباء، وجه رئيس الوزراء المصري بوقف الدعم عن المخالفين كإجراء إضافي لضمان الالتزام بالقوانين.
وفي سياق آخر، أشار الحمصاني إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها في توفير وحدات سكنية حديثة للمواطنين، مع الاهتمام بجودة هذه المساكن من خلال إجراءات الصيانة الدورية.
ورغم أن الدولة تفرض رسوم صيانة رمزية للحفاظ على هذه المرافق، إلا أن هناك بعض التأخير في دفع هذه الرسوم من قبل المواطنين، ما أدى إلى تراكمها، تعمل الحكومة على معالجة هذا الوضع لضمان استمرار جودة المساكن والحفاظ على البنية التحتية، مصر تواصل بذل الجهود للحفاظ على مواردها ودعم مواطنيها من خلال تطبيق القوانين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.